متى سيتم تطبيقها؟

Posted: October 31, 2010 in Politics

أهم مواد الباب الثالث لدستور دولة الكويت

مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
هل هذا صحيح؟
المذكرة التفسيرية للمادة ٢٩

نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها «لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة «أو اللون أو الثروة» – برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان – وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة. كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

هل التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر لا وجود له في وقتنا الحالي ولا وجود لتوجه مستقبلي له؟

مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
ما هي القوانين التي وضعت تحت هذه الماده لكي تكفلها؟ 

مادة 31

لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة
هذه المادة تترك لرجال الداخلية

مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
هل مسلم البراك لم يقرأ هذه المادة في دستور الكويت؟ فهو يدين الكثير من الرجال قبل محاكمتهم قانونيا  

مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
هل قرأ نواب التنمية و الاصلاح و الأخ محمد هايف و من معه هذه المادة  و حرص على الاطلاع على المذكرة التفسيرية ؟ طبعاً كلمة “ينافي الاداب حيل مطاطية” وكل شخص يفسرها على حسب تفكيره

المذكرة التفسيرية للمادة ٣٥

تقرر هذه المادة «حرية الاعتقاد» مطلقة لأنها ما دامت في نطاق «الاعتقاد» أي «السرائر» فأمرها إلى الله ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة «شعائر» وجب أن تكون هذه الشعائر طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافى الآداب، والمقصود بلفظ «الأديان» في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الالزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكاً لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سنداً من المادة 35 المذكورة.

مادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
طبعا قانون المرئي و المسموع نسف هذه المادة و الآن هناك من يطالب باضافة تعديل على قوانين المرئي و المسموع لخفض سقف الحرية اكثر و اكثر  , نواب الأمه  لم ينتبهو لهذه الماده و انتبهو فقط للمادة ٣٧
مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. 

مادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
هذه المادة تترك لرجال الداخلية  

مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسيرتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المذكرة التفسيرية للمادة ٤١
 

النص في هذه المادة على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه» معناه ألا تصادر الدولة حرية الفرد في أن يعمل تاجراً مثلاً أو صانعاً أو غير ذلك، فهو الذي يختار لنفسه نوع عمله في ميدان النشاط الحر، دون أن يلزم مثلاً بنوع عمل والده أو جده، كما أن هذه الحرية تتعلق بنشاط الأفراد الخاص في المجتمع، ومن ثم لا شأن لها بأعمال الموظف في وظيفته العامة.

كلام جميل ولكن والموانع و العقبات و المشاكل و الاحتكار الغير مباشر الذي يعيق العمل الخاص الحر ؟

ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه المادة لا تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن توفر له عملاً وإلا تعرضت للمسئولية، وذلك لان التزام الدولة بهذا الخصوص محدوداً بإمكانياتها، ولذلك قالت العبارة الأخيرة من المادة «وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين» ولم تقل «وتوفر الدولة العمل للمواطنين».

الفقرة السابقة اهداء الى النواب الذين يطالبون بالحقوق و ينسون الواجبات

مادة 43

 

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة
اين نادي الاستقلال ؟؟ الذي اختفى منذ زمن! ولماذا تم اغلاقه؟؟؟؟

المذكرة التفسيرية للمادة ٤٣

تقرر هذه المادة «حرية تكوين الجمعيات والنقابات» دون النص على «الهيئات» التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية، وذلك حتى لا يتضمن النص الدستوري الإلزام بإباحة إنشاء هذه الأحزاب، كما أن عدم إيراد هذا الإلزام في صلب المادة ليس معناه تقرير حظر دستوري يقيد المستقبل لأجل غير مسمى ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محلاً لذلك، وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه
يعني الدستور لم يحظر وجود الاحزاب وانما فوض الامر للمشرع
.

مادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
ايضا تترك لرجال الداخلية
مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت 

 

سؤالي الأخير : هل مواد الدستور الكويتي مطبقة؟
اذاً متى سيتم تطبيقها؟

Advertisements
Comments
  1. greak says:

    لي حجت البقر طال عمرك 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s