وجهة نظر

 

 

الكل يترقب الاسبوع الأول من السنة الجديدة ولكن ليس من باب الاحتفال بل من باب الاحتقان فقد كتب للشعب الكويتي ان يعيش مرحلة غير مستقرة حتى في الايام التي حرمنا من الاحتفالية بها مع بقية شعوب العالم فعلى الرغم من قمع جميع اشكال الاحتفال في رأس السنة الجديدة الا ان بعض النواب لم يكتفوا بذلك و اصرو على ادخالنا في مرحلة جدا سيئة من التوتر السياسي نعم نعلم بدايتها ولكن نخشى نهايتها لأنها غير معلومة . الشعب الكويتي الذي شبع ضربا خلال السنوات السابقة و اقصد بالضرب المعنوي و ليس الجسدي و اثر الضرب المعنوي اشد و امر على الانسان من الضرب الجسدي فقد ضُرب الشعب الكويتي من باب قمع الحريات وانتهاك حرياته الشخصية التي كفلها الباب الثالث “رحمة الله عليه” من الدستور فقد تم استخدام الدستور كأداة قتل لهذا الباب وليس اداة حماية ومع ذلك لم يصرخ أحد بحق الجريمة التي ارتكبت .

الاختلاف على رفع الحصانة و حقيقته
أولا اريد ان اوضح لكم الحالات التي تنطبق عليها الحصانة فالحصانة لها قيدين
١- قيد زماني : الحصانة موجودة خلال ادوار الانعقاد لمجلس الأمة فقط
٢- قيد مكاني : النائب لا يحاسب على ما يقوله أو يعبر عنه في لجان المجلس و تحت قبة البرلمان

هل طلب رفع الحصانة غير دستوري؟

اذا كان الطلب المقدم من النائب العام لرفع الحصانة نتاج استخدام د.فيصل المسلم للشيك في مجلس الأمة فالطلب غير دستوري ولكن الطلب المقدم لرفع الحصانة هو خاص بقانون الاجراءات الجزائية مادة ٤٧ التي تنص على ان “التحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة يعد شريك للجريمة قبل وقوعها” الرأي المعارض يقول ان الجريمة اكتملت اركانها برفع فيصل المسلم للشيك داخل المجلس وهذا القول غير صحيح فالمادة ٤٨ من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ان “الجريمة تكتمل اركانها خارج قبة البرلمان ” و بالتالي اظهار الشيك تحت قبة البرلمان ليس له اثر على ارتكاب الجريمة و من ثم يفترض الطلب المقدم من النائب العام هو دستوري اذا لم يعتمد على فعل فيصل المسلم داخل المجلس لاكتمال اركانه ولكن ان اتضح ان ممارسة فيصل المسلم تحت قبة عبدالله السالم هو احد اركان الجريمة المرفوع على اساسها قضية فهي لن تكون دستورية وسيتم الطعن بعدم دستوريتها فلما العجله و تضخيم الأمور؟

وزير العدل قام بتوصيل طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام وهنا ينتهي دوره فليس له صلاحية ولا حتى تقديرية للنظر في خصوص طلب النائب العام فلما يلام على ما قام به؟

هل عدم حضور الوزراء لجلسات مجلس الأمة يستدعي للاستجواب؟
الوزراء مختصين ويحضرون الجلسات ولكن حضورهم لا يجب لصحة انعقاد الجلسة , المادة ٩٧ من الدستور تنص على ان “يشترط لصحة اجتماعات مجلس الأمة حضور أكثر من نصف اعضائه” و لم يشترط حضور أي وزير فالوزير ليس عضو مجلس أمة و من يعاقب على عدم الحضور وفقا للائحة الداخلية هم أعضاء مجلس الأمة فقط

هل النزول للشارع من قبل الاعضاء مخالف للدستور؟

الدستور نص على ان المكان الطبيعي لعضو مجلس الأمة لطرح افكاره و ارائه هو مجلس الأمة و هو المكان الذي وفر له المشرع الحماية و الحصانة القانونية فهو المجال الوحيد للعضو البرلماني اما اللجوء الى الشارع فيفترض ان يكون رجوع بصفته مواطن عادي الى بعض الأفراد للتحاور فقط و الدور البرلماني يقتصر تحت قبة عبدالله السالم

هل تم انتهاك حرمات المنازل في ندوة الصليبيخات؟

في حكم القانون بيت د.جمعان الحربش في ذلك اليوم يسمى “المكان العام بالمصادفة” ويقصد به اي مكان خاص تصادف حشد من الناس الوجود فيه و كانت الدعوة عامة وبالتالي لا تنطبق عليه القوانين المتعلقه بالمسكن الخاص .

هل ما تم من ضرب و اشتباك من قبل القوات الخاصة قانوني؟

وقوع الجرم المشهود يبيح للقوات الخاصة التدخل و الاشتباك الجسدي وفقا لقانون الجزاء المادة ٣٤ و ٥٦ و ٥٧ و هي تتكلم عن الجرائم المشهوده و من الجرائم المشهودة التي تطرقت لها المواد السب

هل نفهم ان الاستجواب هو محاولة لعدم تفعيل القوانين أم جهل من قبل المشرع بالقوانين التي يقوم بتشريعها؟

اخشى ان يكون هناك محاولة لتفعيل القوانين التي تتناسب مع اهواء البعض فقط وانا لا اشكك بنوايا الكل ولكن اخشى ان يتعدى هذا الأمر عن كونه مجرد جهل أو وجهات نظر .

اتمنى لكم سنة جديدة جميلة و بعيدة كل البعد عن الكوابيس التي نعيشها هذه الايام